الأعمال والتمويل | الأسئلة الشائعة

يرجى الملاحظة:

المعلومات الواردة أدناه مُقدمة لأغراض تعليمية وإرشادية فقط. ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا لتحديثها باستمرار، فإن القوانين والإجراءات والمتطلبات في تركيا تتغير بشكل دائم. كل حالة فريدة — وقد تختلف حالتك حسب جنسيتك، وخلفيتك الشخصية، أو التعديلات القانونية الأخيرة. 

لهذا السبب، نوصي دائمًا بالتحدث أولًا مع مستشارينا المتخصصين.

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة مجانية وإرشاد مخصص وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.

هل يمكن للأجانب تأسيس شركة أو عمل تجاري في تركيا؟ – نعم، بالتأكيد. تسمح تركيا بملكية أجنبية بنسبة 100٪ للشركات. يمكن للأفراد أو الشركات الأجنبية تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة (Ltd. Şti.) أو شركات مساهمة (A.Ş.) أو أنواع أخرى من الكيانات دون الحاجة إلى شريك تركي. تشمل العملية الحصول على رقم ضريبي، إعداد عقد التأسيس، توثيق المستندات، إيداع نسبة من رأس المال في البنك (لشركات المساهمة)، والتسجيل في السجل التجاري. تستغرق العملية عادة من بضعة أيام إلى أسبوعين. ستحتاج إلى عنوان محلي للشركة وبعض المعاملات يجب أن تتم من خلال محاسب قانوني معتمد. كثير من الأجانب يفتتحون مطاعم أو وكالات سياحة أو شركات ناشئة. ملاحظة: إذا كنت تخطط لتوظيف نفسك في الشركة، ستحتاج لاحقًا إلى الحصول على تصريح عمل بصفتك موظفًا في الشركة. يُنصح بالاستعانة بشركة استشارات أو محامٍ لتسهيل الإجراءات إن لم تكن على دراية بالنظام المحلي. عمومًا، تركيا منفتحة جدًا أمام الاستثمارات الأجنبية وتُعامل المستثمر الأجنبي مثل المحلي في معظم الحالات. 
ما أنواع الكيانات التجارية الشائعة للمستثمرين في تركيا؟ – الأنواع الأكثر شيوعًا هي: شركة ذات مسؤولية محدودة (Ltd. Şti.) – تتطلب مساهمًا واحدًا على الأقل (فرد أجنبي أو كيان قانوني) ورأسمال لا يقل عن 10,000 ليرة تركية (لكن من الأفضل إيداع مبلغ أكبر لأغراض المصداقية). ثم هناك شركة مساهمة (A.Ş.) – تتطلب مساهمًا واحدًا ورأسمال لا يقل عن 50,000 ليرة تركية (بعض القطاعات تتطلب هذا النوع). الشركات المحدودة أسهل في التأسيس والإدارة، لذا يفضلها معظم أصحاب المشاريع الصغيرة. هناك أيضًا خيار فتح فرع لشركة أجنبية أو مكتب تمثيلي (يُستخدم فقط للأبحاث التسويقية ولا يحق له ممارسة النشاط التجاري). باختصار: Ltd. Şti. مناسب للشركات الصغيرة، وA.Ş. مفضل للمشاريع الكبيرة أو من يخطط لدخول البورصة أو يحتاج ترخيصًا خاصًا. 
كم يستغرق تسجيل شركة في تركيا؟ – العملية سريعة نسبيًا: بعد تحضير المستندات (عقد التأسيس، إلخ)، يمكن تسجيل الشركة في السجل التجاري خلال بضعة أيام. واقعيًا، مع احتساب وقت ترجمة وتوثيق الأوراق، يمكن الانتهاء من التأسيس خلال 1 إلى 2 أسبوع. توفر تركيا نظام تسجيل مركزي عبر الإنترنت (MERSİS) يسرّع الإجراءات. ستحتاج إلى تعيين مدير للشركة (يمكن أن تكون أنت)، وتوفير عنوان داخل تركيا. بعد الحصول على قيد السجل التجاري، يجب التسجيل لدى مصلحة الضرائب والضمان الاجتماعي. وقد تم تبسيط العديد من الخطوات داخل غرفة التجارة. ينصح بشدة الاستعانة بمحامٍ أو محاسب محلي من البداية لأنه سيقوم بإعداد العقود باللغة التركية ويوجهك خلال العملية. 
هل أحتاج إلى شريك أو موظف تركي لتأسيس الشركة؟ – لا، لا يُشترط وجود شريك تركي. يمكنك أن تكون المالك الوحيد. ولكن إن كنت تنوي توظيف نفسك وتقديم طلب تصريح عمل، فهناك شرط لاحق بتوظيف 5 مواطنين أتراك عند تجديد التصريح. أما لتأسيس الشركة فلا يوجد عدد محدد من الموظفين المطلوب. إذا لم تكن تخطط للعمل داخل تركيا، يمكنك تعيين مدير تركي محلي لإدارة الشركة. القانون لا يفرض وجود شريك أو مساهم تركي على الإطلاق. 
ما هي الضرائب المفروضة على الشركات في تركيا؟ – ضريبة دخل الشركات تبلغ 20٪ (كانت 22٪ مؤقتًا في السنوات السابقة). هناك أيضًا ضريبة اقتطاع على الأرباح الموزعة (عادة 15٪ ما لم تخفضها اتفاقية ضريبية). ضريبة القيمة المضافة (KDV) تبلغ 18٪ في الغالب، مع بعض السلع والخدمات بنسبة 8٪ أو 1٪. يجب على الشركات تقديم إقرارات ضريبية شهرية (KDV)، وإقرارات ربع سنوية مؤقتة، وتقارير سنوية. كما توجد ضرائب على الرواتب (اقتطاع)، ومساهمات الضمان الاجتماعي، ورسوم الطوابع على بعض المعاملات. في حال كنت تعمل كمستقل، تُطبق ضريبة الدخل التصاعدية (حتى 40٪). تركيا تملك اتفاقيات ضريبية ثنائية مع العديد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي. 
هل توجد حوافز أو مزايا للمستثمرين الأجانب؟ – نعم، تقدم تركيا عدة حوافز للاستثمار، منها: المناطق الحرة التي تعفي من الضرائب والجمارك في بعض الحالات، والمناطق التقنية (Technopark) التي تعفي شركات البرمجيات والتكنولوجيا من بعض الضرائب. في قطاعات التصنيع، يمكن الحصول على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الآلات، ودعم مساهمات الضمان الاجتماعي، وأحيانًا منح الأراضي. المستثمرون الأجانب يُعاملون مثل المحليين في الحصول على هذه المزايا. كما توجد برامج استثمار استراتيجي واستثمار سياحي. توظيف مجموعات معينة (كالنساء أو الشباب) قد يؤهلك لدعم حكومي. يُنصح بالتواصل مع وزارة الصناعة أو مكتب الاستثمار التركي للاطلاع على الحوافز المحدثة. 
ما وضع العملة والنظام البنكي في تركيا للأعمال؟ – العملة المحلية هي الليرة التركية (TRY)، وقد تكون متقلبة. العقود الكبيرة تُبرم غالبًا بالدولار أو اليورو، لكن معظم المعاملات المحلية يجب أن تكون بالليرة. فتح حساب مصرفي للشركة سهل بعد تسجيلها رسميًا. البنوك التركية حديثة وتقدم خدمات أونلاين. ومع ذلك، قد تطلب البنوك وقتًا أطول لإتمام إجراءات التحقق الأولي مع الشركات الأجنبية. يمكن أن يساعد وجود مفوض محلي في تسهيل الأمور. تركيا تعاني من التضخم، ما يجعل معدلات الفائدة مرتفعة. التحويلات المالية الدولية سهلة، وتركيا ضمن نظام SWIFT. خدمة PayPal غير متاحة حاليًا، لذا يتم استخدام بدائل محلية مثل iyzico أو Payoneer. 
هل يحتاج مالك العمل الأجنبي إلى تصريح عمل؟ – نعم، إذا كنت ستقيم فعليًا في تركيا وتدير أعمالك بشكل يومي، يجب أن تحصل على تصريح عمل بصفة مدير تنفيذي. مجرد كونك مالكًا لا يمنحك تلقائيًا حق الإقامة أو العمل. يتم تقديم الطلب من خلال شركتك بعد التأسيس، ويجب استيفاء شروط مثل توظيف 5 أتراك قبل التجديد. يمكن تفويض شخص محلي لإدارة العمليات، لكن أغلب الأجانب يفضلون الحصول على إقامة وتصريح عمل لإدارة الأعمال بحرية. 
ما الالتزامات المستمرة على الشركة؟ – يجب الاحتفاظ بسجلات محاسبية بالليرة التركية حسب المعايير المحلية (أو IFRS لبعض الشركات الكبرى). تحتاج إلى محاسب قانوني يقدم تقارير KDV شهرية، وضريبية ربع سنوية، وتقارير سنوية، إضافة إلى الرواتب إن وجدت. إن كانت الشركة صغيرة، يتكفل المحاسب بكل شيء مقابل رسوم شهرية. كما يجب عقد اجتماع سنوي للجمعية العامة (خاصة في الشركات المساهمة). إذا كان لديك مساهمون أجانب، يجب تقديم تقرير سنوي إلى الخزانة. يجب أيضًا دفع مساهمات التأمين الاجتماعي شهريًا. الامتثال مماثل للدول الأوروبية تقريبًا. 
كيف تُفرض الضرائب عليّ كمستثمر أجنبي؟ – إذا قضيت أكثر من 6 أشهر في تركيا، قد تُعتبر مقيمًا ضريبيًا، ما يعني أن دخلك العالمي قد يخضع للضريبة التركية (ما لم تُعف بموجب اتفاقية ضريبية). لكن إن كنت تتقاضى راتبًا من شركتك التركية، فيمكن تنظيم الأمر ضريبيًا. الراتب يخضع لضريبة الدخل، لكن يمكنك بدلًا من ذلك توزيع أرباح بنسبة اقتطاع 15٪. إذا بقيت غير مقيم، تُفرض الضرائب فقط على الدخل من تركيا. ينصح بالتشاور مع خبير ضرائب دولي. بخصوص الضمان الاجتماعي: إذا كنت على جدول رواتب تركي، ستدفع مساهمات تأمين اجتماعي تركية – قد لا تستفيد منها إن كنت ستتقاعد في الخارج، لكن تركيا لديها اتفاقيات تبادل تأمين مع بعض الدول. 
هل يمكنني توظيف أجانب في شركتي التركية؟ – نعم، لكنهم يحتاجون لتصاريح عمل. شركتك يجب أن ترعى الطلب وتلتزم بشرط توظيف 5 أتراك لكل أجنبي. في السنة الأولى، قد يكون المالك الأجنبي هو الموظف الوحيد، بشرط استيفاء الشروط لاحقًا. بعض القطاعات مثل تعليم اللغات أو التصدير لديها استثناءات. يجب الالتزام بقانون العمل التركي من حيث العقود، التأمين، الإشعارات، التعويضات، إلخ. 
ما مدى سهولة إدارة العمليات البنكية وتحويل العملات؟ – تسمح البنوك التركية بفتح حسابات متعددة العملات (ليرة، دولار، يورو). توفر معظم البنوك واجهات إنجليزية لخدمة العملاء والشركات. تحويل العملات يتم بسهولة. يمكن تحويل الأرباح إلى الخارج بشرط توفر الوثائق اللازمة (مثل قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح). لا توجد قيود صارمة على حركة الأموال. فقط الشركات المصدّرة يجب عليها تحويل نسبة (مثلاً 40٪) من عائدات التصدير إلى الليرة ثم يمكنها إعادة شرائها. هذا لا يؤثر على الشركات المحلية. 
هل تُستخدم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني على نطاق واسع؟ – نعم، تُستخدم بطاقات الائتمان والخصم على نطاق واسع حتى في المشتريات الصغيرة. تُقبل Visa وMasterCard في معظم الأماكن. الدفع عبر الهاتف المحمول وQR شائع. من الضروري وجود جهاز POS في المتاجر والمطاعم (توفره البنوك). يمكن للتجار استخدام بوابات دفع مثل iyzico وPayU وPayTR. الدفع بالأقساط شائع جدًا بين المستهلكين في تركيا، لذا يفضل تفعيل هذه الميزة بالتنسيق مع البنك. 
ما هي إجراءات تسجيل شركة كشخص أجنبي؟ – حدد نوع الشركة (عادةً LLC)، حضّر عقد التأسيس باللغة التركية وصدّقه لدى كاتب العدل، احصل على رقم ضريبي للمساهم الأجنبي، افتح حساب بنكي مؤقت (ليس إلزاميًا لشركة محدودة)، قدم مستندات التأسيس للسجل التجاري، وسجل الشركة لدى مصلحة الضرائب والتأمينات. ستحتاج أيضًا إلى التصديق على توقيع المدير وتسجيله لدى غرفة التجارة. إذا لم يكن المساهم الأجنبي حاضرًا، يمكن تفويض محامٍ. التكلفة الرسمية منخفضة نسبيًا، لكن قد تختلف حسب رأس المال. إذا لم يكن للمساهم عنوان إقامة في تركيا، قد يُطلب إثبات عنوان في الخارج. 
هل يمكنني فتح حساب بنكي بسهولة؟ – نعم، بعد تسجيل الشركة، يمكنك زيارة أي بنك ومعك المستندات الرسمية (السجل التجاري، الرقم الضريبي، هوية المدير المفوض). بعض البنوك قد تتطلب مستندات إضافية بسبب قواعد الامتثال الدولية. يُفضل التوجه شخصيًا ومعك متحدث تركي إن أمكن. بعض البنوك قد تؤخر فتح الحساب إذا لم يكن المدير يحمل إقامة تركية بعد. البنوك المناسبة للأجانب تشمل: Garanti BBVA، İş Bankası، وHSBC. 
هل توجد قطاعات تتطلب تراخيص أو محدودة للأجانب؟ – معظم القطاعات مفتوحة. بعض القطاعات المنظمة مثل الإعلام، التعليم، الصيدلة، التعدين، الطاقة، والاتصالات تتطلب تراخيص. لا يجوز للأجانب تملك وسائل إعلام بنسبة تفوق حد معين. فتح مدرسة خاصة أو مستشفى يتطلب موافقات خاصة. يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار في العقارات، لكن بشرط عدم وقوعها ضمن مناطق عسكرية. القانون لا يسمح للأجانب بالعمل كصيادلة أو محامين أفراد، لكن يمكنهم الاستثمار في سلاسل صيدليات أو شركات قانونية بشروط معينة. 
ما الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا بخلاف العقارات؟ – الأسهم والسندات: يمكن للأجانب شراء أسهم في بورصة إسطنبول، لكنها متقلبة بالليرة. الودائع البنكية: الفوائد مرتفعة جدًا (30–40٪) بفضل التضخم. شركات ناشئة: إسطنبول تشهد نموًا في قطاع التكنولوجيا. الاستثمارات السياحية: مثل الفنادق والمطاعم، نظرًا لأن تركيا وجهة سياحية مهمة. الزراعة: أرض خصبة وفرص في الزراعة العضوية أو التصدير. الصناعة: قاعدة صناعية قوية (سيارات، نسيج، أجهزة منزلية). الطاقة المتجددة: فرص في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. القطاع الصحي والسياحة العلاجية: مربحة إذا كان لديك الخبرة. تداول العملات: بعض المستثمرين يتاجرون بالليرة، لكنه مجال مخاطرة. 
هل الآن وقت مناسب للاستثمار؟ – الأمر نسبي. الاقتصاد التركي يشهد تضخمًا وتقلبًا في العملة، لكن أيضًا نموًا في بعض القطاعات وسكانًا شبابًا. الأصول والعمالة رخيصة نسبيًا للمستثمر الأجنبي، وهناك توجه حكومي لإصلاح الاقتصاد (منذ 2024). توجد مخاطر سياسية وجيوسياسية، لكن شركات متعددة الجنسيات تعمل في تركيا منذ عقود. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل ومستعدًا لتحمّل التقلبات، فقد يكون الآن وقتًا جيدًا للاستثمار، خاصة مع الاستشارة المهنية وتوزيع المخاطر. 
ما التحديات التي قد أواجهها عند ممارسة الأعمال في تركيا؟ – البيروقراطية قد تكون تحديًا، خاصة في التراخيص والتصدير. اللغة: تحتاج إلى موظفين يتحدثون التركية. التضخم: يجعل التسعير والتكاليف متغيرة باستمرار. ثقافة الدفع: بعض القطاعات قد تشهد تأخيرات في الدفع أو تفاوض مطوّل. النظام القانوني: المحاكم بطيئة أحيانًا، وإن كان هناك تحكيم دولي متاح. الشراكات والموظفون: من الضروري التأكد من الموثوقية. الثقافة التجارية: العلاقات والثقة مهمة جدًا – خذ وقتك في بناء علاقات. القروض مكلفة بسبب الفوائد المرتفعة، مما قد يقيّد التوسع. رغم ذلك، ينجح كثير من الأجانب من خلال التكيف وتوظيف مستشارين أتراك أكفاء. 
كيف أحمي استثماري في تركيا؟ – أولًا: العقود الواضحة (ثنائية اللغة إذا لزم). سجل علامتك التجارية أو براءات اختراعك. اختر الهيكل القانوني المناسب (A.Ş. يعطي مرونة أكبر في الشركاء). التزم بالقوانين لتجنب الغرامات – استعن بمحامٍ ومحاسب جيدين. وزّع مخاطر العملة، خاصة إن كنت تستورد بالدولار وتبيع بالليرة. تأمين: يمكنك التأمين على الممتلكات وحتى على المخاطر السياسية للمشاريع الكبيرة. تواصل مع الجهات الرسمية – أحيانًا التواصل الجيد مع مصلحة الضرائب يحل المشاكل مبكرًا. أخيرًا، تركيا عضو في اتفاقيات تحكيم دولي مثل ICSID، مما يمنحك حماية قانونية قوية إن لزم الأمر. 
هل توجد خطط لتأشيرة "العامل الرقمي" في تركيا؟ – حتى عام 2025، لا توجد تأشيرة رسمية للعاملين عن بُعد، رغم مناقشة الفكرة بسبب شعبية مدن مثل إسطنبول وأنطاليا بين المستقلين. حاليًا، يعتمد كثير من العاملين عن بُعد على تأشيرة السياحة (90 يومًا) أو يتقدمون لتصريح إقامة قصيرة الأجل بهدف "استكشاف الثقافة التركية" أو الدراسة. أشيع مؤخرًا عن بند خاص للعاملين عن بُعد، لكن لم يُطبق على نطاق واسع بعد. هناك أيضًا بطاقة التركواز (لذوي الكفاءات)، لكنها ليست مناسبة للغالبية. نوصي بمتابعة مستجدات رئاسة إدارة الهجرة تحسّبًا لأي تحديثات مستقبلية.